است و آنچه در واقع مصلحت دارد خداوند به همان امر مىكند و آنچه مفسده دارد از آن نهى مىكند . 2 - اشاعره برآنند كه احكام اللّه دائر مدار مصالح و مفاسد نيست ، بلكه قضيّه به عكس است . يعنى اين مصلحت و مفسده است كه تابع حكم اللّه است . به آنچه خداوند امر كند همان مىشود حسن و بايستنى و از آنچه نهى فرمايد همان قبيح و نبايستنى مىگردد و پيش از امر يا نهى حسن و قبحى در ميان نيست . باز عدليّه دو گروه هستند : 1 - برخى برآنند كه احكام تابع ملاك و حكمتى است كه در خود حكم است و كارى به متعلّق حكم يا فعل مأمور به نداريم . بر اين مسلك ، اگر خداوند به چيزى امر كرد حتما در نفس اين امر و انشاء و اصدار حكم مصلحتى وجود داشته است و گرنه امر نمىكرد و كار لغو نمىكرد . خواه در عمل هم مصلحتى باشد كه نوعا در اوامر شرعى چنين است مثل امر به نماز ، روزه ، حج ، زكات و . . . و خواه در نفس عمل مصلحتى نباشد مثل امرهاى امتحانى ؛ ولى خود امر مصلحت دارد ( آگهى از نيّت عبد كه آيا انسان رام و مطيعى است يا چموش و سركش است . يا اظهار خوبى و بدى او بر خودش و ديگران است . ) و نيز اگر از كارى نهى مىكند در نفس اين نهى كردن حكمت و مصلحتى وجود دارد و صلاح دانسته كه نهى كند ، و لو در عمل و منهى عنه هيچ قبح و مفسده‌اى نباشد . لذا طبق اين مسلك مىگوئيم : امر و نهى تابع مصلحتى است كه در خود امر و نهى و حكم است . سخن از مفسده نيست ، نهى هم حكيمانه و داراى مصالح است . 2 - مشهور برآنند كه احكام الهى دائر مدار ، مصالح و مفاسدى است كه در متعلّقات آنها يعنى در مأمور به و منهى عنه وجود دارد . اگر امر به نماز كرده براى آن است كه در متعلّق امر يعنى نماز مصلحت صددرجه‌اى وجود دارد كه براى تحصيل آن امر مىكند . اگر از شرب خمر نهى فرموده ، بدان جهت است كه در اين عمل مفسدهء لازم الترك وجود دارد و براى اجتناب از آن نهى مىكند . پس مصلحت و مفسده در امر و نهى تنها نيست بلكه در متعلقات است كه موجب حسن و بجا بودن امر و نهى مىشود .